تعليق العقوبة السجنية في مشروع قانون الشيكات الجديد

le president Kais Saied et la ministre de la justice
le president Kais Saied et la ministre de la justice




كتب : نذير عزوز / تونس - المساء / 2024-02-29 / اقتصاد

انغمس رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الأربعاء 28 فيفري 2024 بقصر قرطاج، مع وزيرة العدل، ليلى جفّال، لبلورة الصيغة النهائية فيما يسمى بقانون الشيكات بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية.




ويأتي هذا المشروع بعد مطالبة لاحة من رجال الأعمال التي تعلقت بهم تهم إصدار شيكات دون رصيد وحكم في حقهم عقوبات بدنية بالسجن. ويهدف المشروع إلى تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس المسؤولية البنكية، إلى جانب استخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفية بغرض تدعيم معايير أمان التعامل بالشيك وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.


كما يرمي كذلك إلى إرساء نظام لتسوية وضعية من صدرت ضده أحكام قضائية باتة أو من كان محلّ تتبعات قضائية جارية من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد بما يساهم في الحفاظ على حرية المدين وحق الدائن. ويفتح مشروع القانون باب التسويات القضائية والعفو للعالقين في السجون من أجل جرائم تحرير الصكوك دون رصيد.


كلمات مفاتيح : قانون الشيكات في تونس ، مشروع تنقيح الفصل 411



شاهد التلفزة على المباشر livetv

اقرأ أيضا




Suivez nous


instagram facebook youtube linkedin tweeter > rss



archives

2021

-

2022

-

2023


Politique de confidentialité
termes et conditions
LeSoirTV
Qui sommes nous
administration
sitemap sitemap-news Feed RSS